تعاني الكثير من
دول العالم ومنها معظم دول حوض المتوسط من محدودية الموارد المائية و تضع
هذه الدول قضية المياه في أعلى أولوياتها التنموية. أما في الأردن فان
الموضوع المائي أصبح يشغل بال السياسيين و أصحاب القرار لا بل المجتمع كله.
و يعتبر الأردن واحد من أكثر عشر دول في العالم فقرا في المياه، حيث يصل
نصيب الفرد من المياه لكافة الإغراض حوالي 160 متر مكعب بالسنة. وسوف يقل
هذا المعدل إلى حوالي 90 متر مكعب بالسنة بحلول عام 2025، إذا لم يتم إيجاد
مصادر جديدة للمياه. وبالإضافة إلى هذا المؤشر الأساسي فان الفجوة بين
الاحتياجات والمتوفر بازدياد. ولسد هذه الفجوة فان الجهات المعنية تلجأ إلى
أساليب كثيرة لتقليل الاحتياجات منها توزيع المياه للمنازل بالدور مرة كل
أسبوع وتعمل على تقنين استعمال المياه في الزراعة بوادي الأردن خلال أشهر
الصيف و تشجع استعمال أدوات و سبل توفير المياه على المستوى المنزلي
والزراعي. كما تقوم الحكومة وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى
بعمل برامج توعية للإدارة المثلى للمياه وترشيد استعمالها. و لزيادة الوارد
من المياه يجرى إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة. و لسد
النقص في المياه فان الحكومة تلجأ إلى زيادة الضخ من المياه الجوفية فوق
حدها الآمن والى الضخ من الأحواض المائية غير المتجددة. كما هو الوضع في
الأردن هكذا، فانه في معظم الأقطار العربية كذلك يشبهه إلى حد كبير على
اختلاف درجات الحدة.
|