يضمن الدستور الأردني حق المساواة بين كل المواطنين بغض النظر عن عرقهم، دينهم، جنسهم او أصولهم. فالرجل والمرأة لهم فرص متساوية في التعليم والصحة والتوظيف والانتخاب وغيرها. وقد شهد الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا كبيرا في مشاركة المرأة في الحياة العامة. فقبل ثلاثون عاما، اقتصر دور المرأة على الإشراف المنزلي والتعليم في المدارس و العمل في قطاع التمريض. وكان معدل الأمية بين النساء أعلى منه بكثير بين الرجال. أما ألان و منذ عام 1975، فان وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي تحسن كثيرا حيث تشير عدد من المؤشرات إلى ذلك.
فقد ازداد متوسط عمر المرأة إلى 72.4 عاما، وزادت مشاركتها في الوظائف المدنية والقوى العاملة، وتحسن مستواها التعليمي و انخفض معدل الخصوبة والولادة. و تشير هذه المؤشرات إلى إن معدل الأمية قد انخفض إلى 15.1% (5.6% للرجال) و وصل معدل الالتحاق بالمدارس إلى 92% (91% للأولاد). وعلى المستوى التعليمي الجامعي فانه لا يوجد هناك تمييز بين الذكر و الأنثى في أولوية القبول في الجامعات، وعلى العكس تشير الأرقام إلى أن نسبة الطالبات في الجامعات الأردنية وصلت إلى 50.6% . ووصلت في كليات الزراعة إلى حوالي 57.8%. وجدير بالذكر أن خريجي الزراعة ومن بينهم نسبة كبيرة من الفتيات سيجدون فرص عمل في قطاع الزراعة والمياه، في مجال الإرشاد الزراعي والمائي أو في شركات الزراعة والري أو باحثات في المؤسسات البحثية العلمية.
أما على المستوى الوطني، فقد شهدت مشاركة المرأة في العمل العام ارتفاعا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت نسبة النساء إلى 28% من العاملين في القطاع الحكومي ووصلت إلى أكثر من 50% من معلمي المدارس. اما في المناصب القيادية فقد وصلت نسبة النساء الى 5.5% في مجلس النواب و 10.9% في مجلس الأعيان و حوالي 4.3% في مجلس الوزراء و 7.4% في السلك الدبلوماسي و 11% في المجالس المحلية، 3.9% في السلك القضائي وحوالي 18.3% من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات. و شكلت السيدات نسبة عالية في المؤسسات المهنية حيث تصل إلى حوالي 14.5% في نقابة المهندسين و 33.8% في نقابة المهندسين الزراعيين و 52% في نقابة الصيادلة و 66.5% في نقابة الممرضين و القابلات القانونيات.
