إن الزيادة المطردة في حدة التنافس على المستوى العالمي، وتسارع النمو في المجالات التقنية والمعلوماتية، وتطور مفهوم الإقتصاد المعتمد على المعرفة،  وكبر حجم مساهمة الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة (SMEs)  في النمو الإقتصادي، وتنوع مشاكلها واحتياجاتها؛ كلها عوامل حذت بالشركات العاملة في القطاع الصناعي على وجه الخصوص للبحث عن طرق وآليات مختلفة لتعزيز قدرتها على النمو وتطوير منتجاتها وتمكينها من دخول ابواب المنافسة وحل مشاكلها الإدارية والفنية والمالية ، وانطلاقاً من الحرص على تطوير العلاقة بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية؛ تم تطوير وتطبيق برنامج اطلق عليه البرنامج الوطني: " دكتور لكل مصنع "حيث بدأت فكرة البرنامج في الظهور منذ عام 1998 إلا انها لم تر النور حتى عام 2003 عندما توفر الدعم المالي والمعنوي لتنفيذه.

   يهدف البرنامج الى الاستفادة من الثروة المعرفية الكامنة وغير المستغلة للأكاديميين المتميزين في الجامعات الاردنية وتعزيز قدراتهم وخبراتهم في المجال البحثي والأكاديمي من خلال ممارسة حل المشاكل عملياً، ونقلها للطلبة والباحثين لتحسين جودة المخرجات التعليمية وكسر حاجز "البرج العاجي" والأسوار العالية التي تتهم بها الجامعات، إذ أن هنالك تغيراً ملحوظاً  يشوبه بعض التعقيد في  نوعية علاقة الصناعة بالأكاديميين المشروطة بتوفير نتائج ايجابية وإيجاد فرصة لتطوير مقترحات لمشاريع تنموية بعيدة المدى تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني. ونستطيع القول ان ما تحقق من انجازات في هذا البرنامج لهو دليل على التحقيق المرحلي للأهداف المحددة للبرنامج. 

   أوضحت نتائج البرنامج أن التعاون بين الصناعة والاكاديمين قد لاقى استحساناً كبيراًَََ من الطرفين، إذ وفر البرنامج الفرصة للمشاركين من اعضاء الهيئة التدريسية لتطوير معارفهم وتطبيق المفاهيم النظرية اداءً وتجربةًًًًًًََ وواقعاً، الأمر الذي انعكس في نهاية الأمر، ايجابياًََ على الشركات المشاركة فيه ،وذلك من خلال زيادة نموها وتمكينها من الإستفادة من الخبرات الفنية اللازمة لتطوير منتجاتها وخدماتها وحل مشاكلها. كما شكل هذا البرنامج رافداًً مهماً لتطوير قدرات اعضاء الهيئة التدريسية في التدريس والبحث العلمي وتزويد الطلبة بالمعلومات والمعارف المبنية على الخبرة العملية.